المركز الإعلامي

إلحاقاً بالنجاح الذي حققته مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في إطلاق برنامج “دعم الشركات والمؤسات الوطنية”، قام الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يرافقه الأستاذ مازن بن أحمد تمار، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بالمدينة الاقتصادية، بلقاء رواد الأعمال بمجمع ريادة الأعمال.

يأتي مجمع ريادة الأعمال في المدينة الاقتصادية ضمن نجاح إتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يضم الآن أكثر من 30 شركة متخصصة في 11 قطاعاً اقتصادياً تشمل: الاستشارات، الخدمات الإدارية، الخدمات اللوجستية، الخدمات القانونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السياحة، الإنتاج الإعلامي وصناعة الأفلام، إدارة الفعاليات والمؤتمرات، الطاقة المتجددة وخدمات النقل والمواصلات.

بهذه المناسبة، صرّح الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلاً: “تأتي هذه الجولة في إطار مواصلة جهود المدينة الاقتصادية في تعزيز خارطة الطريق الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة الاقتصادية، فضلاً عن المميزات التنافسية التي تقدمها المدينة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة. “مشيراً إلى أن المدينة تسعى إلى تطوير هذا القطاع الواعد، ضمن إسهامها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، لدعم الشركات المحلية ورواد الأعمال السعوديين.

من جهته ذكر الأستاذ مازن بن أحمد تمار، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والمشرف العام على قطاع الرعاية الصحية والتعليم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلى أن برنامج “دعم الشركات والمؤسسات الوطنية” يعد أحد البرامج التي تتبناها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة من المشاريع المتعددة في قطاع الأعمال لدعم وتمكين الشباب، ونسعى من خلال البرنامج إلى استقطاب المزيد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رواد المشاريع المختلفة، والمتطلعين إما لتأسيس أعمالهم أو توسعة عمليات منشآتهم بالمدينة الاقتصادية،.

جديراً بالذكر أنه من أبرز المزايا الحصرية التي يقدمها برنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إعفاء رواد الأعمال من دفع إيجار المساحات المكتبية، فضلاً عن خصم خاص لراغبي التملك السكني أو الاستئجار في المدينة، الذي يؤهلهم للحصول على أسعار تنافسية للتسجيل في مدرسة أكاديمية العالم، كما خصصت هيئة المدن الاقتصادية نافذة موحدة لجميع الخدمات الحكومية لتسهيل مزاولة النشاط بكل يسر وسهولة في بيئة تنافسية محفزة.

عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية  أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.  تقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على أربعة قطاعات إستراتيجية، وهي: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانيء في العالم) و (الوادي الصناعي والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه، كذلك قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم “تداول”، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.