المركز الإعلامي

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن تعاونهم لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافداً هاماً للتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.

من ناحيته أكد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أنّ التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني. وقال معالي العوهلي: “سيدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحفزاتها الاستثمارية وميزها التنافسية هي الخيار الأنسب لتمكين هذه الصناعة”.

من جهته أشار سعادة الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية، الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال إلى أن “التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى استقطاب قطاع الصناعات العسكرية إلى المدن الاقتصادية بإعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات التنظيمية التي من شأنها تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة في المملكة عموماً والمدن الاقتصادية خصوصاً.”

كما أوضح الأستاذ هلال إلى أن “ما نشهده اليوم يأتي ضمن استراتيجية هيئة المدن الاقتصادية الرامية إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة في المدن الاقتصادية، ما من شأنه خلق فرص وظيفية نوعية للشباب السعودي، إنسجاماً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.”

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، إلى أهمية الشراكة الإستراتيجية بين مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، والذي يأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبخاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجستي والمناطق الاقتصادية والتي ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات النوعية الوطنية والأجنبية للمدينة الاقتصادية ورفع نسبة المحتوى المحلي.

مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعد اليوم أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار في المملكة حيث تحمل أفاقاً واعدة للشركات والمستثمرين بفضل البنية التحتية العصرية المتطورة والمتكاملة التي تتميز بها، بالإضافة إلى الخدمات العامة المتقدمة ناهيك عن موقعها الإستراتيجي وتوسطها لخطوط التجارة والملاحة الدولية، ما يجعلها نقطة إمداد رئيسية للخدمات الصناعية واللوجستية في المنطقة بفضل الميناء والوادي الصناعي والمنطقة الحرة ومنطقة إعادة التصدير، فضلاً عن الإرتباط الوثيق مع جهة حكومية واحدة، الأمر الذي سيعزز من كفاءة وفعالية الأداء المشترك فيما يخص توطين هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي ناهيك عن سياسة سهولة ممارسة الأعمال التي تنتهجها المدينة في كافة تعاملاتها”.

والجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.  تقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على أربعة قطاعات إستراتيجية، وهي: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانئ في العالم) و (الوادي الصناعي والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه، كذلك قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم “تداول”، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.

نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:

تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017 وهي تجسد طموح الدولة – رعاها الله – المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافداً هاماً للاقتصاد السعودي، من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي. وتعد الهيئة الجهة المشرّعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه. تهدف الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل رئيسي إلى الوصول لنسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية.

وتسعى الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصاد الملكة ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى تحقيق 5 أولويات وطنية رئيسية؛ هي: رفع الجاهزية العسكرية، تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، تعزيز التشغيل المشترك بين كافّة الجهات الأمنية والعسكرية، تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.